مرکز اطلاعات مالی ایران در تازه‌ترین اقدام خود، ضمن اعمال اختیارات قانونی مبنی بر ممنوع‌سازی تعاملات کاری پرخطر و مستعد معاملات مشکوک، از ارائه خدمات جدید API بانکی به صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز جلوگیری به عمل آورد. این تصمیم در راستای مقابله با جرایم منشأ پولشویی و تأمین مالی تروریسم اتخاذ شده است.
مهره‌های تصمیم‌گیرنده کشور با صدور این دستور، نشان دادند که نظام بانکی ایران تحت نظارت دقیق و متمرکزی قرار دارد و هیچ نهاد غیرمجازی نمی‌تواند از زیرساخت‌های فناورانه بانک‌ها برای انجام معاملات مشکوک سوءاستفاده کند. این اقدام قاطع، بازتاب‌دهنده بلندی دستاندازی‌های مالی ایران در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی است.
لازم به ذکر است که مرکز اطلاعات مالی، به‌عنوان نهاد ناظر بر جریان‌های مالی مشکوک، به‌طور مستمر اقدامات پیشگیرانه و نظارتی خود را گسترش می‌دهد تا از آسیب‌رسانی به نظام مالی کشور جلوگیری کند. با اعمال این محدودیت، بستر لازم برای شفاف‌سازی بیشتر فعالیت‌های مالی و حمایت از صندوق‌های مجاز قرض‌الحسنه فراهم می‌شود.
