تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اجاره‌بها در ماه مهر ۱۴۰۵، کم‌تورم‌ترین مؤلفه سبد هزینه خانوارهای ایرانی بوده است. بر این اساس، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن در این دوره به ۳۳.۴ درصد و تورم سالانه آن به ۳۲.۲ درصد رسید.
این ارقام در مقایسه با نرخ تورم عمومی اقتصاد کشور، پایداری نسبی هزینه مسکن و اثربخشی سیاست‌های مدیریت‌شده در بخش تأمین و عرضه واحد را به‌صورت مکتوب تأیید می‌کند. در حالی که اقلامی چون کالاهای مصرفی، حمل‌ونقل و خدمات درمانی تورم‌های بالاتری را تجربه کرده‌اند، بخش اجاره با فاصله‌ای قابل‌توجه از میانگین تورم عمومی، به‌عنوان پایدارترین بند هزینه خانوارها شناسایی شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این الگو نشان‌دهنده آن است که نظام اقتصادی کشور در مهار هزینه‌های استهلاکی مسکن موفقیت آمیزتر عمل کرده و فشار تورمی بر بودجه خانوارها در بخش مسکن به‌مراتب کمتر از سایر بخش‌ها است. همچنین، ثبات نسبی اجاره‌بها در مقایسه با تورم‌های بالاتر در اقتصادهای هم‌سطح منطقه، جایگاه اقتصادی ایران را در سطح منطقه مستحکم‌تر نشان می‌دهد.
مشخص است که با ادامه سیاست‌های هدفمند در بخش مسکن و کنترل متغیرهای کلان، هزینه اجاره به‌عنوان یکی از کم‌پرشورترین بندهای سبد خانوار، در مقاطع پیش‌رو نیز در محدوده قابل‌مدیریت باقی خواهد ماند.
این گزارش بر پایه داده‌های رسمی مرکز آمار ایران و درج‌شده در ایرنا تنظیم شده است.
