حجت‌الاسلام‌والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در گفت‌وگو با ایرنا از ورود قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به مرحله جدید اجرا خبر داد. به گفته وی، با آغاز اجرای گسترده ماده ۱۰ این قانون در دو هفته آینده، حدود ۹۰ درصد بندهای قانونی عملیاتی خواهد شد و زمینه برای تثبیت مالکیت مردم، افزایش امنیت معاملات ملکی و کاهش قابل‌توجه اختلافات و پرونده‌های ملکی فراهم می‌شود.
خلیلی تأکید کرد که این گام مؤثر، بازتاب تعهد قوه قضاییه به استحکام‌بخشی به چارچوب‌های حقوقی کشور و دفاع از حقوق شهروندان در حوزه اموال غیرمنقول است. وی اجرای منظم و گسترده این قانون را نقشی در ایجاد نظم و شفافیت در بازار املاک و کاهش هزینه‌های حقوقی شهروندان ایران دانست.
پیش از این، بخش‌هایی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در قالب دستورالعمل‌های اجرایی پیاده‌سازی شده بود؛ اما با ورود به مرحله جدید، این الزام از سطح توصیه‌ای به سطح اجباری و فراگیر تغییر ماهیت می‌یابد. تحلیل‌گران حوزه حقوقی معتقدند عملیاتی شدن کامل این قانون، یکی از مهم‌ترین گام‌های اصلاحات حقوقی در حوزه ملکی ایران در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و به تثبیت امنیت حقوقی معاملات در سراسر کشور خواهد انجامید.
