مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح «شناسه‌دارکردن کارت سوخت» در جایگاه‌های پخش بنزین و گازوئیل، گفت: آنچه در حال حاضر در سطح جایگاه‌ها اجرا می‌شود، نسبتی با قانون مصوب ندارد.
به گفتهٔ این نمایندهٔ مجلس، مصوبهٔ مرتبط با شناسه‌دارکردن کارت‌های سوخت در بودجهٔ سال ۱۴۰۴ تصویب شد و اجرای آن در بودجهٔ ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده بود؛ اما به‌دلیل طولانی‌شدن فرآیند‌ها، این طرح هنوز وارد مرحلهٔ عملیاتی نشده است.
شریعتی تأکید کرد: اقدامی که بدون مبنای قانونی و خارج از چارچوب مصوبات مجلس صورت می‌گیرد، فاقد اعتبار حقوقی است و مسئولان ذی‌ربط باید از اجرای طرح‌های غیرقانونی خودداری کنند.
وی افزود: نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و جلوگیری از اجرای طرح‌های بدون پشتوانهٔ قانونی، از اولویت‌های کمیسیون انرژی مجلس است و پیگیری‌های لازم برای شفاف‌سازی وضعیت فعلی کارت‌های سوخت ادامه دارد.
این موضع در حالی اعلام می‌شود که در هفته‌های اخیر، برخی جایگاه‌ها بدون هماهنگی با نهادهای قانون‌گذار، اقدام به نصب سامانه‌های شناسایی بر روی کارت‌های سوخت کرده‌اند؛ اقدامی که نمایندگان مجلس آن را خارج از اختیارات مصوب دانسته‌اند.
