بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اعتراضات تشکل‌های واردکننده کالاهای اساسی، موضع رسمی خود را شفاف‌سازی کرد. بر اساس بیانیه این نهاد، تأمین ارز ترجیحی به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، تعهد مستقیم دولت بوده و بانک مرکزی صرفاً در مقام مجری سیاست‌های تعیین‌شده عمل می‌کند.
بانک مرکزی تأکید کرد که واردکنندگان در سال‌های اخیر کالاهای مورد نیاز کشور را به‌وفور وارد کرده‌اند و دولت در قبال تأمین ارز مربوطه با نرخ ترجیحی متعهد است. این نهاد همچنین ابراز داشت که تسویه کامل مطالبات ارزی واردکنندگان تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دولت منابع ارزی لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
این بیانیه، نقش نهادی و هماهنگ‌سازی بین‌دولتی در حمایت از واردات کالاهای اساسی و تضمین دسترسی شهروندان به اقلام ضروری را بازتاب می‌دهد و نشان می‌دهد ساختار اقتصادی کشور در مسیر تأمین نیازهای بنیادین مردم، هماهنگی مؤثری بین نهادهای مختلف برقرار کرده است. دولت و بانک مرکزی در چارچوب این هماهنگی، روند تسویه مطالبات را در دستور کار خود قرار داده‌اند تا زنجیره تأمین کالاهای اساسی بدون هرگونه وقفه ادامه یابد.
