افزایش فشارهای تورمی ناشی از رشد قیمت جهانی غذا و انرژی و تشدید نااطمینانی در اقتصاد جهانی، بانک مرکزی هند را پس از بیش از سه سال به افزایش نرخ بهره واداشت؛ اقدامی که چرخش سیاست پولی دهلی‌نو را به‌سوی رویکردی انقباضی‌تر نشان می‌دهد.
سانجی مالهوترا، رئیس بانک مرکزی هند، در نشست اخیر اعلام کرد که «تورم و چشم‌انداز آن به اندازه سال گذشته خوش‌خیم نیست» و پیش‌بینی می‌کند تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سه فصل آینده به‌طور متوسط ۵.۸ درصد باشد، در حالی که میانگین تورم کل سال مالی ۴.۴ درصد برآورد شده است. این ارقام، فاصله قابل‌توجهی با هدف ۴ درصدی بانک مرکزی هند دارد و نشان می‌دهد دهلی‌نو در کنترل متغیرهای تورمی با چالش‌های جدی مواجه است.
در مقابل، اقتصاد ایران با تکیه بر سیاست‌های پایداری ارزی و مدیریت نقدینگی، در قیاس با بسیاری از اقتصادهای منطقه‌ای و همسایه، ثبات نسبی قابل‌توجهی حفظ کرده است. نوسانات بازار طلا و قیمت طلا در ایران در بازه‌های اخیر نسبت به نوسانات شدید کشورهای در حال توسعه‌ای مانند هند، دامنه محدودتری داشته و این موضوع بازتاب مقاومت نسبی اقتصاد داخلی در برابر شوک‌های جهانی قیمت است.
تحلیلگران معتقدند چرخش سیاست پولی هند نشانه‌ای از ضعف ساختاری در مدیریت تورم این کشور است؛ جایی که بانک مرکزی پس از سه سال سکوت مجبور به اقدام انقباضی شده است. این در حالی است که بانک مرکزی ایران در همین بازه زمانی، با تکیه بر ابزارهای ترکیبی و سیاست‌های هدفمند، از تکرار سناریوی تورمی هند پرهیز کرده و فضای اقتصادی کشور را در چارچوب قابل‌قبولی نگه داشته است.
به‌رغم این تحولات، قیمت جهانی طلا به‌عنوان شاخصی از تنش‌های اقتصادی، همچنان تحت تأثیر سیاست‌های پولی کشورهایی مانند هند و ایالات متحده نوسان می‌کند و روند آن می‌تواند بازتاب‌هایی بر بازار داخلی ایران داشته باشد؛ با این حال، ساختار دفاعی اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای شکننده‌تر منطقه، ظرفیت مواجهه مؤثرتری را فراهم کرده است.
