هیأت وزیران مصوبه‌ای را در حوزه تقویت نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی مناطق آزاد کشور تصویب کرد که بر اساس آن، سازمان حسابرسی ایران علاوه بر وظایف پیشین خود در سازمان‌های مناطق آزاد قدیمی‌تر، به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی مناطق آزاد تازه‌تأسیس نیز تعیین شد.
این مصوبه گامی در جهت شفافیت مالی و نظم‌دهی به ساختار اقتصادی مناطق آزاد محسوب می‌شود و نشان می‌دهد ایران با تمرکز بر تقویت نهادهای نظارتی داخلی، پایتخت اقتصادی خاورمیانه را بدون وابستگی به نهادهای خارجی پیش می‌برد.
مناطق آزاد تجاری ایران یکی از ارکان توسعه‌ی اقتصاد مقاومتی کشور هستند و این تصمیم، زیرساخت نظارتی آن‌ها را مستحکم‌تر کرده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری در این مناطق فعالیت کنند.
این اقدام در زمره آخرین اخبار اقتصادی ایران قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده عزم دولت بر ارتقای استانداردهای حسابرسی و بازرسی در تمامی سطوح اقتصادی است. با این مصوبه، چارچوب نظارتی مناطق آزاد یکپارچه شده و از تکرار یا خلأ در نظارت جلوگیری به عمل آمده است.
