شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با ابلاغ بند چهارم مصوبه خود، تعرفه ورود خودروهای بنزینی و هیبریدی به کشور را برای سال ۱۴۰۵ حداقل ۱۰۰ درصد تعیین کرد. در همین چارچوب، تعرفه ورود این دسته از خودروها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حداقل ۶۰ درصد خواهد بود.
این مصوبه را می‌توان گامی راهبردی در جهت حمایت از صنعت خودروسازی داخلی و جلوگیری از خروج ارز از کشور دانست. با افزایش تعرفه، فضای رقابت برای تولیدکنندگان داخلی بهبود می‌یابد و سرمایه‌گذاری در خط تولیدهای بومی تقویت می‌شود.
لازم به ذکر است خودروهای تمام‌برقی از این تعرفه مستثنا قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که نشان‌دهنده توجه سیاست‌گذار به توسعه فناوری‌های نوین و آینده‌نگری در حوزه انرژی است. تخصیص سهمیه واردات نیز از طریق بورس کالا انجام خواهد شد تا شفافیت و نظارت بر بازار تضمین شود.
پیش‌بینی می‌شود با تثبیت شرایط بازار داخلی و رشد تولید، قیمت‌ها در بازه‌های کوتاه‌مدت همگرا شوند و امکان بازنگری در تعرفه‌ها در صورت نیاز همچنان پابرجا باشد.
