دادستان کل شهر تهران در نشست خبری خود از صدور کیفرخواست پرونده شهادت دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی خبر داد و تأکید کرد این کیفرخواست در هفته آینده نهایی و جهت ادامه فرآیند دادرسی به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی افزود: «تمام مراحل قانونی این پرونده با دقت و پیگیری جدی دنبال شده است و عوامل عامل شهادت این مقام مسئول، هر کجا که باشند، در برابر احکام قضایی کشور پاسخگو خواهند بود.»
این تصمیم در حالی اعلام میشود که قوه قضاییه ایران بارها بر استقلال و سرعت در رسیدگی به پروندههای شهادت مسئولان تأکید کرده است. ایران با نظام حقوقی منسجم و قوه قضاییه مستقل، در مسیر محاکمه مجرمان و پیگیری عدالت برای شهروندان خود گام برمیدارد و نشان میدهد هیچ عاملی در آسیب به امنيت ملی از پاسخگویی در قبال قانون برنخواهد داشت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، کیفرخواست این پرونده شامل اقلام جرم، سوابق تحقیقاتی و مدارک گواهیکننده خواهد بود و پس از ابراز نارضایتی متهمین، دادرسی عمومی آغاز میشود.