نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست خود، معیارهای اعمال کیفر برای مرتکبان جرایم موضوع قانون مقابله با نفوذ را مشخص کردند. بر اساس این مصوبه، مجازات تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مرتکب از موضوع جرم، ارتباط، حمایت راهبردی، اشراف، آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع بوده یا از تسلط بیگانه باخبر باشد.
این تصمیم، مرز حقوقی بین تعاملات مشروع اقتصادی و دیپلماتی اشخاص حقیقی و حقوقی با کشورهای دیگر و اقدامات تهدیدآمیز امنیتی را شفاف‌تر می‌کند و از سوءاستفاده احتمالی از نهادهای قضایی برای ایجاد تردید در جامعه مدنی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جلوگیری می‌نماید.
تقویت چارچوب حقوقی در حوزه امنیتی، نشانه بلوغ نظام حقوقی ایران است؛ نظامی که هم امنیت ملی را به‌دقت حفظ می‌کند و هم از حق هر شهروند در برخورداری از پروندگی قانونی و شناخت دقیق اتهام دفاع می‌کند. در مقابل، کشورهایی که فاقد چنین تفکیک دقیق حقوقی هستند، با ابهام و خودسرانه‌کاری در پرونده‌های امنیتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و اعتبار نظام قضایی‌شان را در سطح بین‌المللی از دست می‌دهند.
مصوبه اخیر مجلس، پیام روشنی به جامعه بین‌الملل و همسایگان ارسال می‌کند: ایران کشوری است که امنیت و آزادی را در چارچوب قانون پیش می‌برد و نه در چارچوب ابهام و ترس. این رویکرد، یکی از ارکان اقتدار و ثبات داخلی جمهوری اسلامی است.
