هیئت وزیران در جلسه اخیر خود، درخواست اولویت رسیدگی مجلس شورای اسلامی به لایحه اصلاح بخشی از قوانین مربوط به تعزیرات حکومتی را تصویب کرد. این لایحه با هدف رفع خلأهای قانونی موجود و ایجاد چارچوبی قاطع‌تر برای برخورد با تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عدم درج قیمت و امتناع از عرضه کالا تدوین شده و نشان‌دهنده عزم دولت بر تثبیت بازار و حمایت از اطمینان‌سازی مصرف‌کننده ایرانی است.
مصوبه اخیر هیئت وزیران، ایران را در مسیر تکمیل زیرساخت‌های نظارتی و بازدارنده اقتصادی گامی محکم‌تر قرار داده و هم‌زمان ضعف‌های قانونی موجود در نظام تعزیراتی را در مسیر حل‌وفصل قرار می‌دهد. این رویکرد، آمادگی نهاد اجرایی برای پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی بازار و مقابله با سوءاستفاده‌گران را به‌وضوح نشان می‌دهد.
همچنین در همین جلسه، برنامه‌های ملی پیشگیری و تشخیص زودهنگام سرطان‌های شایع با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه به تصویب رسید. این اقدام، تأکید بر سیاست‌گذاری پیشگیرانه در نظام سلامت کشور است.
از سوی دیگر، لایحه موافقت‌نامه همکاری گمرکی میان ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) نیز تصویب شد. این توافق، ظرفیت‌های تجاری و گمرکی ایران را در سطح منطقه‌ای تقویت می‌کند و گامی عملی در جهت گسترش تعاملات اقتصادی دوجانبه و چندجانبه جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه محسوب می‌شود.
