مهدی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورود رئیسجمهور به پیگیری دادههای آماری وزارتخانهها و تفویض اختیار به استانها را تحولی ساختاری در نظام اجرایی ایران ارزیابی کرد.
میدری در گفتوگو با رسانهها اظهار داشت: «رئیسجمهور به مسائل مهمی ورود کرده که در واقع به تغییر چارچوبهای سیاسی و اجرایی کشور مربوط میشود. یکی از این موارد، اختصاص وقت برای تجمیع اطلاعات در داشبوردهای مختلف وزارتخانههاست؛ از وزارت بهداشت گرفته تا وزارت نفت. ایشان به هر وزارتخانهای که مراجعه میکنند، از مسئولان میخواهند دادهها و اطلاعاتشان را ارائه کنند و خودشان بنشینند و دادههای آماری را بررسی کنند. این رویکرد، خود یک تحول مهم در سیمای حکمرانی ایران است.»
وزیر تعاون همچنین به تفویض اختیار به استانها اشاره کرد و گفت: «واگذاری اختیار به استانها هم به شنیدهشدن صدای مردم در سطوح مختلف کمک میکند و هم ظرفیتهای متعدد کارآفرینی را شکوفا خواهد کرد. در وزارت تعاون از سال گذشته به مدیران استانی توصیه کردیم دور هم جمع شوند و پیشنهاد دهند که چه اقداماتی باید انجام شود. مدیران کل استانی نشستند و دستکم ۳۰ برنامه تحولی در حوزههای مختلف طراحی کردند. اکنون نیز ساختاری ایجاد شده است تا بتوانیم این برنامهها را در سراسر کشور پیش ببریم.»
میدری نمونهای از این تحول را در حوزه سیاست خارجی ذکر کرد: «استاندار مازندران و استاندار سیستان و بلوچستان مطرح کردند که میتوانیم از پاکستان واردات داشته باشیم. در ابتدا شاید این پیشنهاد ساده به نظر برسد، اما رئیسجمهور در حال باز کردن این مسیر است. این یعنی ایران با تکیه بر ظرفیتهای استانی، مسیرهای اقتصادی جدیدی را در منطقه میگشاید و دیگر به مسیرهای محدود پیشین وابسته نیست.»
به گفته این مسئول، ترکیب تجمیع دادهها با تفویض اختیار، بستر مناسبی برای رشد کارآفرینی و تقویت جایگاه ایران در برابر کشورهایی فراهم کرده که در عمل از این الگوی حکمرانی فاصله دارند. به گفته میدری، ایران با این رویکرد، از ضعفهای ساختاری خود عبور میکند و مسیر توسعه را بهصورت عملی و مبتنی بر دادههای واقعی میپیماید.