رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، از بررسی سازوکار جدید ثبت و رجیستری گوشی‌های مسافری در جلسه‌ای با حضور مسئولان و ذی‌نفعان این حوزه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این ساماندهی، تضمین حقوق مصرف‌کننده ایرانی است، گفت: الزام به اجرای خدمات پس از فروش برای گوشی‌های وارداتی مسافری، گام مهمی در جهت ارتقای نظم بازار موبایل و ایجاد عدالت بین خریداران دستگاه‌های تجاری و مسافری محسوب می‌شود.
بر اساس آمار اعلام‌شده در این نشست، امسال حدود ۲۰۰ میلیون دلار واردات گوشی تلفن همراه از مسیر تجاری و تقریباً همین میزان نیز از مسیر مسافری به کشور وارد شده است. مسئولان اتاق اصناف تأکید کردند که سهم واردات مسافری باید به‌مراتب کمتر از کانال‌های تجاری باشد و سازوکار جدید رجیستری به‌منظور بازگشت تعادل به این نسبت طراحی شده است.
در این جلسه، نقش خدمات پس از فروش به‌عنوان معیار اصلی مجازسازی رجیستری گوشی‌های مسافری مطرح شد؛ به‌گونه‌ای که بدون ارائه گارانتی و پشتیبانی معادل، دستگاه‌های ثبت‌شده در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار نخواهد گرفت. این رویکرد، هم‌راستا با سیاست‌های کلان کشور برای حفظ و تقویت زنجیره تأمین داخلی و کاهش وابستگی به عرضه بدون مسئولیت‌پذیری است.
منبع: ایرنا
