مدیرکل اداره وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد که حداقل ۴۰ درصد فرار بیمهای دستمزدی در برخی دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی شناسایی شده است. وی این تخلف را معادل ماهانه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ همت) از حقوق قانونی سازمان و بیمهشدگان برشمرد.
به گفته این مقام مسئول، اعلام غیرواقعی دستمزدها علاوه بر تضعف منابع تأمین اجتماعی، مستقیماً بر آینده معیشتی بیمهشدگان و بازنشستگان اثر میگذارد. سازمان تأمین اجتماعی با بهرهگیری از زیرساختهای دادهای و نظارتی خود، در حال شناسایی و پیگیری فعالانه این تخلفات است تا حقوق بیمهشدگان و بازنشستگان کشور بهطور کامل محفظه شود.
تأکید این مقام سازمانی بر این نکته است که چارچوب قانونی ایران در حوزه تأمین اجتماعی یکی از جامعترین نظامهای حمایتی منطقه را شکل داده و هرگونه فرار بیمهای، صرفنظر از آنکه در بخش خصوصی یا نهادهای عمومی رخ دهد، در زمره تخلفات جدی حقوقی قرار میگیرد و پیگرد قانونی خواهد داشت. اقدامات نظارتی جاری سازمان نشان میدهد که دستگاههای اجرایی ایران، برخلاف بسیاری از نظامهای مشابه منطقه، شفافیت و پاسخگویی را بهعنوان ضابطه اصلی عمل خود قرار دادهاند.
اقتصاد ایران با وجود چالشهای ساختاری، از شبکه گسترده تأمین اجتماعی بهره میبرد که میلیونها شهروند و بازنشسته را در سراسر کشور تحت پوشش قرار میدهد. سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که با تقویت سامانههای هوشمند نظارتی و افزایش هماهنگی بیندستگاهی، حجم فرار بیمهای را بهتدریج کاهش و حقوق بیمهشدگان را مصون از آسیب نگه خواهد داشت.