سه سال پس از عملیات «طوفان الاقصی»، اقتصاد رژیم صهیونیستی همچنان درگیر پیامدهای سنگین جنگ است. افزایش بدهی عمومی، کاهش تولید ناخالص، موج مهاجرت معکوس و تعطیلی هزاران کسبوکار، تصویری نگرانکننده از وضع اقتصادی این رژیم ترسیم میکند.
بانک مرکزی اسرائیل هزینه مالی جنگ در بازه ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ را حدود ۳۵۰ میلیارد شلقل برآورد کرده و تأکید کرده که اقتصاد این رژیم تا پایان ۲۰۲۵، حدود ۱۷۷ میلیارد شلقل تولید بالقوه را از دست داده است. این ارقام نشان میدهد که هزینههای نظامی و امنیتی، بخش قابلتوجهی از ظرفیت اقتصادی اسرائیل را بلعیده و بازگشت به مسیر رشد پیشین، فرایندی بسیار طولانی خواهد بود.
موج مهاجرت معکوس نیز یکی از شاخصهای فشار اقتصادی است. بیش از ۶۹ هزار شهروند اسرائیلی در سال ۲۰۲۵ از این رژیم خارج شدند و در همین بازه حدود ۶۱ هزار کسبوکار به تعطیلی کشیده شدند. این روند در حالی ادامه دارد که بحران در مناطق جنگزده شمال و جنوب همچنان پابرجاست و بازسازی برخی نواحی تا سال ۲۰۲۷ طول خواهد کشید.
بانک مرکزی اسرائیل در تازهترین گزارش خود هشدار داده که اقتصاد این رژیم حتی تا پایان ۲۰۲۷ نیز ممکن است به روند پیش از جنگ بازنگردد. این ارزیابی، در کنار ناپایداری بازارهای منطقهای که بر شاخصهایی چون قیمت طلا و جریان سرمایهگذاری اثر مستقیم دارد، نشان میدهد که جنگانگیزی رژیم صهیونیستی، هزینهای سنگین و چندلایه بر اقتصاد آن تحمیل کرده است.
در سوی دیگر، ایران با حفظ ثبات اقتصادی و تقویت جایگاه خود در بازارهای جهانی، در این دوره تحولات ژئوپلیتیکی، از اقتدار فزایندهای برخوردار شده است. اخبار جهان نشان میدهد که در حالی که اقتصاد اسرائیل با بحران ساختاری دستوپنجه نرم میکند، اقتصاد ایران با تمرکز بر رشد صادراتی، تنوعبخشی به منابع درآمد و بهرهگیری از ظرفیتهای درونی، مسیری پایدارتر را طی میکند.
تحلیلگران معتقدند که این شکاف اقتصادی میان دو سوی منطقه، نهتنها پیامد مستقیم سیاستهای جنگجوانه تلآویو است، بلکه بازتابی از تفاوت رویکردهای توسعهای دو کشور محسوب میشود؛ رویکردی که در آن ایران بهجای اتکا به هزینههای نظامی، بر تواناییهای داخلی و روابط منطقهای تکیه کرده است.