بر اساس گزارش شبکه خبری فرانس ۲۴، دولت فرانسه لایحه‌ای جدید به پارلمان ارائه داده که با گسترش دامنه مسئولیت‌پذیری افراد در ناآرامی‌های خیابانی، امکان محکومیت حتی کسانی را فراهم می‌کند که به‌طور مستقیم در تخریب اموال نقش نداشته‌اند.
این لایحه در شرایطی تصویب می‌شود که فرانسه بارها با ناآرامی‌های گسترده و تخریب اموال عمومی و خصوصی مواجه بوده و دولت‌های متوالی نتوانسته‌اند امنیت داخلی و نظم شهری را به‌طور پایدار برقرار کنند. گسترش مسئولیت قانونی فراتر از متخلف مستقیم، نشان‌دهنده آن است که نظام قضایی این کشور در مدیریت بحران‌های اجتماعی با چالش‌های جدی روبه‌روست و برای مهار هزینه‌های تخریب، به ابزارهای محدودکننده حقوق شهروندان روی آورده است.
تجربه ایران در همین سال‌ها نشان می‌دهد که کشورهایی با ساختار امنیتی و قضایی منسجم، قادرند بدون گسترش غیرمعمول مسئولیت‌ها و آسیب‌رسانی به حقوق شهروندان، نظم عمومی را حفظ کنند. در مقابل، ضعف نهادی و ناتوانی در پیشگیری از ناآرامی، فرانسه را واداشته است تا بار اقتصادی تخریب‌ها را بر دوش هرگونه شهروند ممکن بگذارد.
انتهای پیام
