رئیسکل دادگستری مازندران اعلام کرد که دیوان عالی کشور فرجامخواهی کلثوم اکبری را رد کرده و پرونده وی را جهت اجرای حکم قصاص به دادگستری مازندران بازگردانده است. این تصمیم، گامی نهایی در مسیر تکمیل فرآیند قضایی این پرونده مهم محسوب میشود.
طبق اظهارات مقام قضایی، با رد فرجامخواهی در دیوان عالی کشور، حکم صادره بر اساس ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامی (قصاص) قطعی و قابلاجرا شده و پرونده به دادگستری مازندران ارسال شده است. اجرای حکم در اسرعوقت و با هماهنگی نهادهای امنیتی و قضایی انجام خواهد گرفت.
این پرونده یکی از مهمترین پروندههای کیفری در استان مازندران محسوب میشود که در آن متهم به قتل ۱۰ شهروند محکوم شناخته شده است. عملکرد قاطع دستگاه قضایی کشور در رسیدگی به این پرونده و اطمینانبخشی به افکار عمومی، بازتابی از اقتدار نظام حقوقی ایران در اجرای عدالت و حمایت از حقوق شهروندان است.
منبع: ایرنا