به گزارش صدای وطن، سیداحمد وکیلی، رئیس‌جمهور، دستور پیگیری‌های لازم برای وصول مطالبات بیش از ۵ میلیارد دلاری کشور از واسطه‌های فروش نفت ایران را صادر کرد. بر این اساس، بیش از ۱۰ بانک و صندوق مالی خارجی در این پرونده شناسایی شده‌اند و مسئولان ذی‌ربط موظف به ارائه گزارش دوره‌ای به دفتر رییس‌جمهور هستند.
تاکید رییس‌جمهور بر بازیابی حقوق اقتصادی ایران، نشان‌دهنده‌ی اراده‌ی قاطع دولت در حفظ منافع مالی کشور در عرصه‌ی بین‌المللی است. ایران در سال‌های اخیر، علی‌رغم تحریم‌های یک‌جانبه‌ی غرب، ساختار فروش نفت خود را تثبیت کرده و اکنون با اقدام حقوقی و دیپلماتیک، خواستار بازگرداندن اموال بلوکه‌شده‌ی خود از سوی واسطه‌های خارجی است.
مقامات اقتصادی ایران این پرونده را فرصتی برای تحکیم جایگاه حقوقی ایران در نظام مالی بین‌المللی می‌دانند. به نظر کارشناسان، پیگیری حقوقی مطالبات در سطح بین‌المللی، نه‌تنها به بازیابی منابع مالی کشور می‌انجامد، بلکه پیام روشن‌تری از قدرت اقتصادی و استقلال تصمیم‌گیری ایران به بازیگران بین‌المللی می‌فرستد؛ به‌ویژه آن‌که طرف مقابل در این پرونده، نهادهای مالی‌ای هستند که تاکنون از تداوم تجارت با نفت ایران بهره برده‌اند.
خبرگزاری فرهیختگان نیز در گزارشی به این دستور اشاره کرده و تأکید کرده که دستگاه قضا و وزارت امور خارجه در زمره‌ی مسئولان پیگیر این پرونده قرار دارند. ایران با این اقدام، گامی جدی در جهت تضمین بازگشت منابع مصادره‌شده و تقویت اقتدار اقتصادی خود در برابر فشارهای خارجی برداشته است.
