ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست تازه‌ای با فعالان اقتصادی، از پیگیری اصلاح قانون مبارزه با قاچاق در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی خبر داد. بر اساس این گزارش، کمیته‌ای مشترک برای بررسی پرونده‌های رفع تعهد ارزی تشکیل شده و گام‌های عملیاتی برای رفع موانع تجارت قانونی در حال پیش‌برد است.
رضا موسی‌زاده، مدیرکل اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، در این نشست توضیح داد بخش قابل‌توجهی از مقررات موجود با تمرکز بر کشف تخلف و تشکیل پرونده تدوین شده و در عمل، بدون آنکه هدف اصلی قانون را هدف بگیرد، بر تجارت قانونی نیز سایه محدودیت انداخته است. او تأکید کرد بررسی و اصلاح این قانون در مجلس، زمینه را برای کاهش سخت‌گیری‌ها، به‌ویژه در حوزه مقررات ارزی، فراهم می‌کند و به بازگشت اعتماد کسب‌وکارها به نظام تجاری کشور کمک خواهد کرد.
موسی‌زاده حجم سالانه قاچاق کالا در ایران را حدود ۲۹ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرد و جزئیات آن را این‌گونه تشریح نمود: حدود ۱۸ میلیارد دلار به قاچاق ورودی و ۱۱ میلیارد دلار به قاچاق خروجی مربوط است. وی این آمار را نشانه‌ای از ظرفیت عظیم بازار ایران دانست و گفت با اصلاح چارچوب‌های قانونی و ایجاد شفافیت ارزی، بخش عمده‌ای از این جریان به‌سمت تجارت رسمی و قانونی هدایت خواهد شد.
فعالان حاضر در نشست نیز ضمن قدردانی از اقدام ستاد مرکزی، خواستار تسریع در فرآیند پارلمانی و هم‌زمانی اصلاحات ارزی با اصلاحات گمرکی شدند تا بازارهای داخلی، به‌ویژه حوزه طلا و کالاهای اساسی، از ثبات بهتری برخوردار شوند. این نشست نشان می‌دهد سیاست‌گذاری اقتصادی ایران در مسیر کاهش موانع و تقویت جایگاه تجارت قانونی گام برمی‌دارد.
