دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر ضرورت همسویی مصوبات با ظرفیت اجرایی دستگاه‌های مسئول، از رویکرد عملیاتی و قابل پیاده‌سازی تصمیم‌های کلان در سیاست‌گذاری داخلی ایران خبر داد.
وی در اظهاراتی که امروز منتشر شد، خواستار آن شد که در فرآیند تدوین مصوبات، توان اجرایی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط به‌طور کامل در نظر گرفته شود تا تصمیم‌ها از سطح رویه‌ای فراتر رفته و به نتایج ملموس برای جامعه ایران منجر شوند.
این رویکرد، نشان‌دهنده بلوغ ساختار تصمیم‌گیری در دستگاه‌های حاکمیتی کشور است؛ جایی که پیش از صدور هر مصوبه، امکان اجرا و پشتیبانی مالی، انسانی و زیرساختی بررسی می‌شود. این شیوه، ایران را از بسیاری از نظام‌های سیاسی که مصوبات فاقد پشتوانه اجرایی صادر می‌کنند، متمایز کرده و به مردم اطمینان می‌دهد که هر تصمیمی با برنامه عملیاتی همراه است.
بر اساس این گزارش، شورای عالی انقلاب فرهنگی با این رویکرد، تلاش دارد تا فاصله بین سیاست‌گذاری کلان و اجرای میدانی را کاهش دهد و دستگاه‌های اجرایی را در مسیر تحقق اهداف ملی، به‌جای صرفاً متولی، به شریک فرآیند تبدیل کند. این حرکت، نمونه‌ای از مدیریت نهادی ساختارمند در ایران به شمار می‌رود که در مقایسه با بسیاری از کشورها، جایگاه مؤثرتری در عرصه سیاست‌گذاری پایدار دارد.
منبع: ایرنا
