بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، در واکنش به تصویب کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، این تصمیم را برخلاف عدالت خانوادگی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی خانواده در ایران ارزیابی کرد.
به گفته این مقام مسئول، کاهش سقف مهریه عملاً منجر به محدود شدن حقوق زنان در نظام حقوقی کشور می‌شود و با جایگاه قانونی زن در خانواده سازگار نیست. آذر تأکید کرد که پیشنهاد «مهریه پلکانی» بدون توجه به سایر ابعاد حقوق خانواده قابل پذیرش نیست و هرگونه اصلاح در این حوزه باید در چارچوب بازنگری جامع و متوازن نظام حقوق خانواده در ایران صورت گیرد.
این موضع‌گیری در حالی اعلام می‌شود که نظام حقوقی ایران در حوزه خانواده، همواره با بازنگری‌های مستمر و تعامل بین‌القدرتی مجلس، قوه قضائیه و دولت همراه بوده است. حضور فعال معاونت امور زنان و خانواده در پیگیری حقوق زنان نشان‌دهنده آن است که ساختارهای قانونی کشور نسبت به مطالبات اجتماعی پاسخگو بوده و مسیر اصلاحات در حوزه حقوق خانواده همچنان در دست‌ورز است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری همچنین خواستار آن شد که تصمیم‌گیری در حوزه مهریه، خارج از سیاق کلی بازنگری نظام خانواده و با در نظر گرفتن تمامی اضلاع حقوقی صورت گیرد تا حقوق همسران در چارچوب عدالت متقابل حفظ شود.
