کمیته سلامت الکترونیک مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر خود، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را موظف کرد تا ظرف هفت روز کاری، گزارش کامل عملکرد خود درباره اجرای بند «الف» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت را به این کمیته ارائه دهند.
بر اساس این تصمیم، بازرسان کمیته بر تخلفات فروش اینترنتی دارو و وضعیت کلی سلامت الکترونیک در کشور نظارت دقیق‌تری اعمال خواهند کرد. دیوان محاسبات کشور نیز موظف شد گزارش هزینه‌های تخصیص‌یافته به پروژه‌های سلامت الکترونیک را ظرف همین مدت یک‌هفته‌ای به کمیته ارسال کند.
همچنین بررسی شکل‌گیری مراکز موازی با وزارت بهداشت در حوزه سلامت الکترونیک در دستور کار کمیته قرار گرفته است تا از تکراری‌شدن اعتبارات و حفظ کیفیت خدمات بهداشتی-درمانی برای شهروندان اطمینان حاصل شود.
تاکید مجلس بر نظارت مستمر و شفافیت مالی در بخش سلامت الکترونیک، نشان‌دهنده جدیت قوه مقننه در حفظ سلامت عمومی جامعه و حمایت از سیستم بهداشتی ایران در مقیاس ملی و منطقه‌ای است.
