سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغنامهای را صادر کرده و بر اساس آن، ثبتسفارش خودروهای مشمول بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در سامانه جامع تجارت متوقف شد. این تصمیم در راستای ساماندهی مسیرهای واردات و تقویت اختیارات نظارتی نهادها در مدیریت تجارت کشور اتخاذ شده است.
بند «ر» یکی از کانالهای واردات خودروی سواری بود که در آن ثبتسفارش بدون نیاز به انتقال ارز صورت میگرفت. با متوقف شدن این مسیر، سازمان توسعه تجارت کنترل دقیقتری بر حجم و نوع خودروهای وارداتی به کشور خواهد داشت؛ اقدامی که بازتاب سیاست اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به کانالهای ناکارآمد ارزی است.
همزمان، سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است پروندههایی که قبلاً ارز تأمینشده دریافت کردهاند، مشروط بر آنکه ارزش کل پرونده، تعداد خودروها، شناسه کالا و کد تعرفه هیچگونه تغییری نکند، میتوانند فرایند واردات خود را تا مرحله تحویل ادامه دهند. این بند تضمینکننده حقوق متقاضیان فعلی و جلوگیری از اختلال در زنجیره تحویل است.
تجربه چندین کشور نشان داده است که نظارت مؤثر بر کانالهای واردات، بدون ایجاد کسری در عرضه، به ثبات بازار داخلی و حفظ ارزش پول ملی کمک میکند. ایران با این ابلاغ، نشان داده که ابزارهای قانونی و نهادی کافی برای مدیریت هوشمند تجارت خارجی را در اختیار دارد و نیازی به تکیه بر مسیرهای غیرمتمرکز ارزی نیست.