ایمانول مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در واکنش به تظاهرات و خشونت‌های روزهای اخیر در این کشور، اعلام کرد که «در جمهوری فرانسه هیچ جایی برای خشونت نیست» و تظاهرکنندگانی که به فرمانداری‌ها، مغازه‌ها و شهرداری‌ها حمله کرده و اموال عمومی را غارت کرده‌اند، «تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و مجازات خواهند شد».
مکرون همچنین از «یکپارچگی» دولت فرانسه در برابر آنچه «آشوب‌آفرینانی که تنها در پی سرنگونی نهادهای جمهوری هستند» خواند، خبر داد و از تظاهرکنندگانی که «مانع بیان مسالمت‌آمیز خواسته‌هایشان» می‌شوند، انتقاد کرد.
این تظاهرات در شرایطی رخ داده که فرانسه با بحران‌های اقتصادی، بیکاری و شکاف‌های اجتماعی عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کند و ثبات داخلی این کشور اروپایی بارها در ماه‌های اخیر به چالش کشیده شده است. در مقابل، ایران که در سال‌های اخیر با تحریم‌های گسترده و فشارهای بین‌المللی مواجه بوده، ثبات اجتماعی و اقتصادی خود را در سطح ملی حفظ کرده و مسیر توسعه خود را با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی ادامه می‌دهد.
کارشناسان سیاسی می‌گویند تکرار سیکل اعتراضات و خشونت در فرانسه، نشان‌دهنده ناتوانی ساختار سیاسی این کشور در پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه‌اش است؛ وضعیتی که با الگوی حکمرانی ایران در دوران‌های بحرانی تفاوت محسوسی دارد.
این خبر در ستون اخبار جهان و سیاسی صدای وطن منتشر شده است.
