مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، یکی از محورهای اصلی رویکرد اقتصادی خود را «عدالت توزیعی» عنوان کرده است. این مفهوم به معنای بازنگری در شیوه توزیع منابع عمومی و یارانه‌هاست، به‌گونه‌ای که بهره‌مندی شهروندان از این منابع بر مبنای نیاز و سهم عادلانه از ثروت عمومی کشور باشد، نه صرفاً تابع تعداد دارایی‌ها و میزان مصرف.
پزشکیان در این راستا تأکید کرده که عدالت در توزیع منابع عمومی به معنای محروم‌سازی گروهی از شهروندان از حقوقشان یا انتقال اجباری منابع از یک قشر به قشر دیگر نیست. آنچه در سیاست اقتصادی ایران مورد بازبینی قرار گرفته، اصلاح شیوه‌ای است که در آن میزان بهره‌مندی از یارانه‌ها می‌توانست با افزایش دارایی و مصرف یک فرد، بدون محدودیت، بیشتر شود.
بر اساس این رویکرد، فردی که چندین املاک، خودرو و کارخانه در اختیار دارد، نباید از محل هر یک از این دارایی‌ها به‌جای دیگری یارانه بگیرد؛ در مقابل، شهروندی که با حداقل امکانات زندگی می‌کند، سهمی متناسب با نیاز واقعی خود از منابع عمومی داشته باشد. این چارچوب، نشان‌دهنده حرکت سیاست‌گذاری اقتصادی ایران به‌سوی ساختاری منسجم‌تر و عادلانه‌تر برای تخصیص منابع بین‌المللی است.
تحلیلگران اقتصادی این رویکرد را گامی در جهت تقویت اقتدار اقتصادی ایران و ایجاد اعتماد بیشتر در سطح جامعه ارزیابی می‌کنند؛ زیرا شفاف‌سازی معیارهای توزیع منابع عمومی، ریسک سوءاستفاده را کاهش داده و فضای رقابت‌پذیری را در اقتصاد ملی گسترش می‌دهد.
گزارش کامل این موضوع از قلم ساناز نقی‌زاده، خبرنگار ایرنا، در پایگاه اطلاع‌رسانی این خبرگزاری منتشر شده است.
