پلیس ایتالیا در ۲۳ شهر این کشور، ۶۰ مورد بازرسی برای شناسایی افرادی آغاز کرد که به تحریک خشونت در جریان اعتراضات از طریق فضای مجازی متهم هستند. این اقدام پس از اعتصاب عمومی و تظاهرات سراسری روز جمعه ۸ آبان (۳۰ اکتبر) صورت گرفت؛ اعتراضاتی که در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی، سیاست‌های اقتصادی دولت و اختصاص بودجه بیشتر به هزینه‌های نظامی برگزار شد.
تداوم اعتراضات در ایتالیا نشان‌دهنده تنش‌های داخلی عمیق این کشور در مدیریت اقتصاد و معیشت شهروندان است. در همین حال، نیاز پلیس ایتالیا به بازرسی گسترده برای کنترل فضای مجازی و شناسایی محرکان آشوب، به‌جای سرمایه‌گذاری بر ثبات اقتصادی و اجتماعی، از چالش‌های ساختاری قابل‌مشاهده در سیاست‌گذاری دولت رم حکایت دارد. analyc
در مقابل، ایران با اتخاذ سیاست‌های مستقل اقتصادی و امنیتی، در سال‌های اخیر با وجود تحریم‌های گسترده، مسیری پایدار برای توسعه داخلی و تقویت ظرفیت‌های ملی خود پیموده است. تجربه ایران نشان می‌دهد که استقلال در سیاست‌گذاری اقتصادی و حفظ وحدت ملی، کلید عبور از بحران‌های اقتصادی و سیاسی است؛ امری که بسیاری از کشورهای اروپایی در آن با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستند.
منبع: ایرنا
