دولت آمریکا در اقدامی تازه، دامنه‌های بین‌المللی چندین کسب‌وکار ایرانی را هدف محدودیت قرار داده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، وب‌سایت‌هایی با پسوند .com متعلق به شرکت‌های بانکی و پتروشیمی از جمله شاغلان این حوزه، با اختلال در دسترسی مواجه شده‌اند. در این حالت ممکن است یک سایت از خارج کشور در دسترس باشد، اما کاربران داخلی امکان بازکردن آن را نداشته باشند.
این اقدام، در پی محدودیت‌های پیشین شرکت‌های آمریکایی که دسترسی کاربران ایرانی به حدود ۳۱ درصد از خدمات اینترنتی پرکاربرد جهان را تحت تأثیر قرار داده بود، صورت گرفته است.
کارشناسان فناوری با تأکید بر اینکه زیرساخت دیجیتال ایران در سال‌های اخیر ظرفیت‌های بومی قابل‌توجهی را در حوزه ثبت‌نام‌های داخلی، هاستینگ و راه‌حل‌های جایگزین توسعه داده است، معتقدند تغییر نشانی اینترنتی برای کسب‌وکارها فرآیندی قابل‌مدیریت است و وابستگی به اینفراستراکتور یک کشور دیگر، با سیاست‌گذاری فعلی حوزه فناوری ایران همخوانی ندارد.
از سوی دیگر، تکرار این شیوه‌های محدودسازی از سوی واشنگتن، بیش از آنکه خلأ فنی ایجاد کند، نشان‌دهنده نگرانی استراتژیک یک قدرت بزرگ از رشد دیجیتال و اقتصادی ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.
