سخنگوی وزارت آموزشوپرورش با اعلام این خبر که پیگیری ابعاد مختلف پرونده سوگند صیادی همچنان در دستورکار قرار دارد، تأکید کرد در صورت احراز هرگونه قصور یا تخلف از سوی عوامل مدرسه، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی افزود: «رابطه میان دانشآموزان و نهاد آموزشی، رابطهای مبتنی بر اعتماد و مسئولیتپذیری دوطرفه است. وزارت آموزشوپرورش بهعنوان نهاد ناظر بر کیفیت آموزش در سراسر کشور، هیچگونه کوتاهی را در این حوزه پذیرش نخواهد کرد.»
بر اساس این اطلاعیه، گزارش اقدامات و نتایج پیگیریها متعاقباً به اطلاع مردم و خانوادههای معترض خواهد رسید. وزارت آموزشوپرورش در بیانیه خود بر الزامهای نظارتی مدارس و مسئولیت حقوقی مراکز آموزشی در قبال سلامت و امنیت دانشآموزان تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که ساختار نظارتی این وزارتخانه، با تکیه بر ظرفیتهای قانونی و اداری، در هر شرایطی بر سرپا بودن حقوق دانشآموزان و خانوادهها نظارت خواهد داشت.
معیار اصلی در این پرونده، مستندسازی فنی-حقوقی توسط کارشناسان ذیربط است؛ بدین معنا که نتیجه نهایی صرفاً بر اساس شواهد قابل استناد تعیین میشود و در هر دو سناریو، پاسخگویی شفاف به افکار عمومی در دستورکار است.