آیین‌نامه اجرایی گسترش و به‌کارگیری کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور (جی‌نف) که در جلسه ۸ مهر ۱۴۰۵ هیئت وزیران تصویب شده بود، روز ۲۹ مهر از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این آیین‌نامه، ارائه خدمات دیجیتال دولت به تطابق شماره ملی متقاضی با نشانی اقامتگاه قانونی او در پایگاه اطلاعات املاک و اسکان مشروط می‌شود. در صورت احراز وضعیت «فاقد اعتبار مکانی»، خدمات حمایتی و یارانه‌ای پس از دو بار ارائه مشروط، تا تأیید اقامتگاه قانونی به‌صورت موقت به تعلیق درمی‌آید؛ اقدامی که هدف آن شفاف‌سازی و دقت در تخصیص منابع عمومی است.
دستگاه‌های اجرایی و ارائه‌دهندگان خدمات عمومی موظف شده‌اند کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور را در سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی خود به‌کار ببرند. این الزامات علاوه بر خدمات دولتی و حمایتی، حوزه‌های معاملات ملکی، صدور پروانه ساختمان، وثیقه‌گذاری املاک و اطلاعات مشترکان آب، برق و گاز را نیز در بر می‌گیرد.
کارشناسان این گام را مرحله‌ای مهم در نوسازی زیرساخت هویت مکانی کشور و هم‌راستاسازی سامانه‌های خدماتی ایران با استانداردهای بین‌المللی دانسته‌اند که می‌تواند مبنای ارائه خدمات هوشمندتر و دقیق‌تر به شهروندان قرار گیرد.
