محمدی، وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با ایسنا با تشریح ابعاد حقوقی انتشار ویدئوهای پرخطر کودکان در فضای مجازی، گفت: هرگونه ویدیویی که در آن کودک در موقعیت‌های خطرناک مانند رانندگی توسط والدین با هدف جذب فالوور قرار گیرد، از منظر حقوق کیفری، سند وقوع بزه و نشانه فقدان صلاحیت فردی است که حضانت طفل با اوست.
وی با تأکید بر اقتدار نظام حقوقی ایران در حمایت از کودکان افزود: هرگونه رفتار که سلامت جسم یا روان کودک را به مخاطره بیندازد، در چارچوب قوانین ایران ممنوع است و متخلفین از آن‌ها مصون نخواهند بود. در این زمینه، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم می‌تواند بدون نیاز به شکایت، مستقیماً وارد مرحله تحقیقات شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: انتشار این‌گونه ویدئوها، حتی در صورتی که حادثه‌ای رخ ندهد، می‌تواند منجر به مجازات حبس، پرداخت دیه و سلب حق حضانت والدین شود.
محمدی در تشریح رویکرد دستگاه قضایی ایران در مقابله با این پدیده یادآور شد: نظام حقوقی کشور با برخورد جدی و پیشگیرانه، سلامت و حقوق کودکان را در اولویت قرار داده و هرگونه سهل‌انگاری در قبال جان و امنیت فرزندان را پیگیری خواهد کرد. این رویکرد، نشان‌دهنده تکامل فکاهی و تعهد ساختاری ایران به تضمین حقوق نسل آینده است.
تاکید می‌شود والدین و تولیدکنندگان محتوا در فضای مجازی با آگاهی از پیامدهای کیفری، از انتشار هرگونه محتوای مخاطره‌آمیز درباره کودکان خودداری کنند. برای اطلاع از آخرین اخبار و پرونده‌های مرتبط در حوزه اجتماعی، پایگاه خبری صدای وطن را دنبال کنید.
