دیوان عدالت اداری در حکمی مهم، شرط سلب حق شکایت از مشتریان و ضامنان در قراردادهای تسهیلات بانکی را باطل اعلام کرد. بر اساس این رأی، امضای برگهٔ تسهیلات به‌هیچ‌وجه مانع پیگیری مطالبات در مراجع قانونی نمی‌شود.
به گزارش صدای وطن، این حکم نشان می‌دهد نهادهای قضایی ایران در راستای حفظ حقوق شهروندان و ایجاد انصاف در روابط بانکی عمل می‌کنند. پیش از این، برخی موسسات مالی با درج بندهای سلب حق، مشتریان و ضامنان را از دسترسی به دادگاه و مراجع حقوقی محروم می‌کردند؛ رویکردی که دیوان عدالت اداری آن را خلاف قانون و سلب‌کنندهٔ حق قانونی شهروندان قلمداد کرد.
متخصصان حوزهٔ حقوق بانکی این رأی را گامی مؤثر در شفاف‌سازی روابط بانکی ایران و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌دانند. به‌گفتهٔ آنان، با باطل شدن این بندها، مشتریان تسهیلات و ضامنان آن‌ها اکنون می‌توانند در صورت بروز اختلاف، از مسیر قانونی برای مطالبهٔ حقوق خود استفاده کنند.
این حکم دیوان عدالت اداری همچنین پیام روشنی به نهادهای مالی می‌فرستد: هیچ قرارداد بانکی نمی‌تواند فراتر از قانون عمل کند و حقوق اساسی شهروندان در نظام بانکی ایران مصونیت کامل دارد. با این رویکرد، نظام حقوقی ایران یک‌گام دیگر در مسیر عدالت‌خواهی و حمایت از مصرف‌کننده در عرصهٔ اقتصاد پیش رفته است.
