رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در حاشیه بررسی‌های روزهای اخیر لایحه بودجه ۱۴۰۶، از پیش‌بینی افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق کارکنان انتقاد کرد و خواستار حداقل ۵۰ درصد افزایش با تکیه بر نرخ تورم بیش از ۸۰ درصدی در اقتصاد ایران شد.
زارع با یادآوری اینکه فاصله درآمد و هزینه خانوار در شرایط فعلی تورمی همچنان قابل‌جبران نیست، گفت: «این رقم نمی‌تواند واقعیت اقتصادی مردم را بازتاب دهد و ضرورت دارد دولت در تدوین نهایی لایحه، مبنا را حداقل ۵۰ درصد افزایش حقوق قرار دهد.»
وی پلکانی‌سازی افزایش حقوق را به‌تنهایی کافی نداد و بر ضرورت حذف هزینه‌های غیرضروری و بازنگری در ساختار خرج‌های جاری دولت تأکید کرد. به‌گفت این نماینده مجلس، با اصلاح سازه بودجه و آزادسازی منابع، امکان مالی برای ارتقای حقوق کارکنان در بودجه ۱۴۰۶ وجود دارد.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در جلسات آتی کمیسیون برنامه و بودجه، این محور از سوی سایر نمایندگان نیز مورد بازبینی قرار گیرد و رقم نهایی افزایش حقوق با توجه به شاخص‌های اقتصادی کشور تعیین شود. فرایند نظارتی مجلس بر لایحه بودجه، نشان‌دهنده کارکرد نهادی و قدرت مانور پارلمانی در مدیریت اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
