محمود انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در گفت‌وگویی ویدیویی بر لزوم رعایت ساماندهی حقوقی در قوه مجریه تأکید کرد. وی با اشاره به مقررات دولتی و بخشنامه‌های قانونی موجود، تصریح کرد تفسیر قوانین و مقررات در داخل قوه مجریه باید از طریق معاونت حقوقی رئیس‌جمهور صورت گیرد.
انصاری این رویه را گامی در جهت یکدستی، شفافیت و جلوگیری از تفسیرهای متناقض در دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: «طبق مقررات دولت و بخشنامه‌های قانونی، استبصار در خصوص تفسیر قوانین و مقررات در داخل قوه مجریه باید از مسیر معاونت حقوقی انجام شود تا وحدت رویه حقوقی در سراسر دستگاه‌های دولتی برقرار بماند."
به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور، این سازوکار همگام با اهداف قانون اساسی و اصول حاکمیت قانون است و به ارتقای شفافیت و پاسخ‌گویی در قوه مجریه می‌انجامد.
