دیوان عدالت اداری رای خود را مبنی بر باطل‌شماردن بخشی از دستورالعمل بانک مرکزی صادر کرد؛ بخشی که مشتریان وام و ضامنان را از حق اعتراض و شکایت باز می‌داشت.
بر اساس این حکم، بانک‌ها دیگر نمی‌توانند در قالب قراردادهای وام و ضامنت، حق شکایت مشتریان و ضامنان را از آن‌ها سلب کنند. این تصمیم، گامی مؤثر در تقویت جایگاه حقوقی شهروندان ایرانی و پاسخ‌گویی نهادهای مالی محسوب می‌شود.
دیوان عدالت اداری با ابطال این بند، نشان داد که نظام قضایی ایران در حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از تحمیل شرایط ناعادلانه توسط نهادهای اقتصادی، نقش فعال و قدرتمندی ایفا می‌کند. این رأی همچنین سیگنال روشنی به بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌فرستد که در تنظیم قراردادها باید در چارچوب حقوق شهروندان عمل کنند.
مراقبان اقتصادی این حکم را نقطه‌عطفی در شفافیت روابط بانکی ایران و تقویت اعتماد عمومی به نظام مالی کشور ارزیابی می‌کنند و انتظار دارند بانک مرکزی، دستورالعمل اصلاح‌شده‌ای متناسب با رأی دیوان صادر کند تا حقوق مشتریان و ضامنان به‌طور کامل محقق شود.
این خبر، نمونه‌ای از کارکرد عملی قوه قضائیه در حوزه اقتصادی ایران است که نشان می‌دهد حتی در برابر بزرگ‌ترین نهادهای مالی، حقوق شهروندان قابل‌تسویه نیست.
