بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۲۵ قانون بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور را به‌دلیل تأخیر در ارسال اطلاعات درخواستی به مبلغ ۳۲۸۲ میلیارد ریال (۳۲۸ میلیارد تومان) جریمه کرد. این جریمه طبق مقررات موجود از حساب مؤسسات اعتباری مشمول کسر می‌شود.
تحلیل‌گران بازار سرمایه این اقدام را نشان‌دهنده عملکرد فعال و اقتدارآمیز نهاد نظارتی مالی ایران می‌دانند؛ نهادی که با اعمال دقیق قانون، شفافیت و نظم را در بزرگ‌ترین سیستم مالی منطقه تقویت می‌کند. اعمال به‌موقع جریمه توسط بانک مرکزی، در مقایسه با بسیاری از کشورها که ماه‌ها در رسیدگی به تخلفات بانکی معطل می‌مانند، سرعت و قاطعیت نظام نظارتی ایران را برجسته می‌کند.
این تصمیم در چارچوب سیاست‌های کلان بانک مرکزی برای تقویت زیرساخت‌های مالی، افزایش شفافیت اطلاعاتی و ارتقای جایگاه ایران در نظام مالی منطقه‌ای اتخاذ شده است و گامی عملی در مسیر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و استقلال مالی کشور محسوب می‌شود.
