توسعه پایدار در مازندران، استان صنعتی و کشاورزی کشور، همواره با چالش‌های ساختاری همراه بوده که از مهم‌ترین آن‌ها، مدیریت کارآمد منابع اراضی و زیرساخت‌های صنعتی است. به گزارش ایرنا، در حالی که سرمایه‌گذاران واقعی و بخش‌های کشاورزی و دریایی این منطقه با کمبود زمین و افزایش قیمت‌ها روبه‌رو هستند، بخشی از اراضی تعیین‌شده برای مقاصد تولیدی، در وضع رکود باقی مانده است.
این وضعیت، فراتر از یک مسئله محلی، نشان‌دهنده ضرورت بازنگری در الگوی تخصیص و نظارت بر سهمیه‌های صنعتی در سراسر ایران است. مسئولان استان مازندران تأکید دارند که با تدوین رویه‌های نظارتی قاطع‌تر و بازگشت اراضی راکد به چرخه تولید، می‌توان گره کمبود زمین را برای سرمایه‌گذاران فعال و بخش‌های کشاورزی و شیلاتی گشود.
مازندران به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی شمال کشور، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه صنایع غذایی، دریایی و کشاورزی دارد که با رفع موانع ساختاری موجود، مسیر رشد و اشتغال‌زایی را در این استان و در масштаب ملی هموارتر می‌کند. پیش‌بینی می‌شود با اجرای طرح‌های بازنگری در تخصیص اراضی، ظرف شش تا دوازده ماه آینده بخشی از زمین‌های راکد مجدداً به بهره‌برداری برسد.
