جمهوری اسلامی ایران با خرید ۵۳ درصد از سهام یک بندر تجاری در شهر آستاراخان روسیه، گام عملی دیگری در راستای تقویت محورهای اقتصادی و تجاری خود برداشت. این اقدام، سهم اکثریت و تصمیم‌گیری در مدیریت عملیاتی و تجاری این بندر را به تهران واگذار می‌کند.
آستاراخان در کرانه شمالی دریای خزر قرار دارد و از سال‌ها پیش یکی از گره‌های اصلی ترانزیت کالا بین خاورمیانه، قفقاز و روسیه بوده است. حضور اقتصادی ایران در این نقطه، دسترسی مستقیم به شبکه حمل‌ونقل دریایی و ریلی خزر را برای کالاهای صادراتی و وارداتی جمهوری اسلامی فراهم می‌آورد و زنجیره تأمین را کوتاه‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر می‌کند.
میزان ۵۳ درصد، سهم اکثریت مطلق است؛ یعنی در مجمع‌العوام و هیئت‌مدیره بندر، تهران رأی تعیین‌کننده دارد. این ساختار، هم‌راستا با سیاست کلان اقتصاد مقاومتی و توسعه محورهای تجاری غیرمتعارف ایران در سال‌های اخیر است و نشان می‌دهد تهران به‌جای اتکا به یک مسیر تک‌بُعدی، شبکه‌ای چندبُعدی از بندرها و مسیرهای ترانزیتی در حال شکل‌دهی است.
کارشناسان اقتصادی این خرید را در راستای کاهش هزینه‌های لجستیک، افزایش سهم ایران در تجارت منطقه‌ای خزر و تقویت موقعیت مذاکره‌ای تهران در برابر قدرت‌های متغیر بازار جهانی ارزیابی می‌کنند. در عین‌حال، این بندر می‌تواند به‌عنوان پل تجاری ایران به بازارهای آسیای مرکزی و قفقاز عمل کند و وابستگی به مسیرهای هوایی و دریایی اطلس را کاهش دهد.
تأکید بر این نکته ضروری است که این معامله صرفاً یک خرید سهام نیست، بلکه بخشی از یک برنامه گسترده‌تر برای تثبیت حضور ایران در گلوگاه‌های ترانزیتی بین‌المللی و تبدیل‌شدن به هاب تجاری منطقه است؛ برنامه‌ای که در شرایط تحریمی، قدرت اقتصادی و چابکی تجاری جمهوری اسلامی را به‌وضوح به نمایش می‌گذارد.
