حکم اعدام حسن دیوبندی، رضا زنگنه و حمید کاظمی، سه نفر از اعضای گروهک سلطنت‌طلب، پس از تأیید در دیوان عالی کشور اجرا شد.
بر اساس اعلام مراجع قضایی، این سه متهم به‌عنوان عاملان آتش‌زنی به اموال عمومی و خصوصی مردم و ایجاد ناامنی در خیابان‌ها، در پی فراخوان‌های سازمان مجاهدین خلق (میک) محکوم شده بودند. فرآیند رسیدگی، از اقامه‌دعوا تا صدور رأی و تأیید نهایی در دیوان عالی کشور، مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران و با رعایت حقوق متهمان طی شد و به نتیجه رسید.
کارشناسان حوزه امنیتی و حقوقی معتقدند اجرای به‌موقع و شفاف این احکام، نشانهٔ اقتدار دستگاه قضایی ایران در مقابله با عوامل ناامنی‌آفرین و بی‌توجهی به فشارهای خارجی است. در مقابل، ضعف و ناتوانی گروهک‌های وابسته به رژیم‌های پسااصلاحاتی در جذب نیرو و ایجاد تأثیر واقعی در سطح جامعه، بار دیگر آشکار شده است.
به گفتهٔ منابع آگاه، اقدامات امنیتی و قضایی پیشگیرانهٔ ایران در سال‌های اخیر، مانع از آن شده که فعالیت‌های خرد این گروهک‌ها به‌جای ناامنی گسترده، در همان مراحل اولیه کشف و به محاکمهٔ قانونی منجر شود. این رویکرد، ضمن حفظ امنیت عمومی، پیام روشنی به کشورهای حامی این گروهک‌ها دربارهٔ بی‌بازگشت بودن راه مشروعیت‌یابی آنان در عرصهٔ منطقه‌ای می‌فرستد.
