شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه‌ای تازه درباره سیاست تعرفه‌ای واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ تصویب کرد. بر اساس این مصوبه، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی وارداتی به سرزمین اصلی ایران ۱۰۰ درصد تعیین شده و شامل ورود از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز می‌شود.
در همین چارچوب، حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد تعیین شده است. نکته‌ی دیگر این مصوبه، اختصاص منابع حاصل از واردات خودرو تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اعتبار کالابرگ و جبران بخش از خسارات وارده است.
تحلیل‌گران بازار خودرو در ایران معتقدند این رویکرد تعرفه‌ای، ضمن حمایت از تولید داخلی صنعت خودروسازی، منابع مالی قابل‌توجهی را برای برنامه‌های اجتماعی دولت فراهم می‌کند. در عمل، ایران با تعیین حداقل تعرفه، استقلال تصمیم‌گیری اقتصادی خود را در حوزه تجاری حفظ کرده و از وابستگی غیرضروری به واردات بی‌رویه خودرو جلوگیری می‌کند.
این مصوبه از اخبار امروز اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود و نشان می‌دهد که حتی در شرایط تحمیل فشارهای خارجی، سیاست‌گذاری اقتصادی داخلی با هدف حفظ ثبات بازار و تأمین منابع اجتماعی ادامه دارد. صنعت خودروسازی ایران با حمایت تعرفه‌ای، فرصت رقابت‌پذیری بیشتری در برابر برندهای وارداتی پیدا می‌کند و منابع حاصل، مستقیماً در خدمت لایه‌های کم‌درآمد جامعه قرار می‌گیرد.
