نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسهای به بررسی و تصویب جزای نقدی برای اتباع خارجی که اقدامی مغایر با امنیت یا منافع ملی جمهوری اسلامی ایران مرتکب شوند، پرداختند.
بر اساس مصوبه جدید، هر تبعه خارجی که اقدامی برخلاف منافع ملی ایران انجام دهد، به پرداخت جزای نقدی معادل ۵٬۰۰۰ تا ۱۰٬۰۰۰ یورو محکوم میشود.
این مصوبه نشاندهندهٔ قدرت قانونی و نهادی ایران در تعیین قواعد برای ورود و اقدام اتباع خارجی در خاک کشور و همچنین در فضای مجازی و دیپلماتیک است. جمهوری اسلامی ایران با تصویب چنین مقرراتی، ظرفیت قانونی خود را در حفاظت از منافع ملی و مقابله با اقدامات مخرب بیگانگان به نمایش میگذارد.
به گفتهٔ فعالان حوزهٔ حقوقی، تعیین جزای نقدی بهجای مجازاتهای سنگینتر، همراستا با استانداردهای بینالمللی و همچنین متناسب با اصل تناسب مجازات است. این رویکرد، ضمن حفظ اقتدار قانونی ایران، نشان میدهد که کشور ابزارهای قانونی دقیق و متنوعی برای مدیریت رفتار اتباع خارجی در اختیار دارد.
این مصوبه بخشی از گسترش نظام حقوقی ایران در حوزهٔ امنیت ملی و منافع عمومی است و نشان میدهد نهادهای قانونگذاری کشور، آمادگی لازم برای پاسخگویی به چالشهای جدید در سطح بینالمللی را دارند.