محمد قاسمی، معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، از الحاق یک پیوست جدید به لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ با محوریت گسترش اختیارات استان‌ها خبر داد.
به گزارش ایرنا، قاسمی این تغییر رویکرد را گامی مؤثر در جهت تقویت حکمرانی محلی و مدیریت کارآمدتر منابع ملی دانست و تأکید کرد که با اعطای اختیارات بیشتر به استان‌ها، تصمیم‌گیری در سطح محلی سرعت و دقت بیشتری خواهد یافت.
این معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: رویکرد لایحه بودجه ۱۴۰۶ نسبت به سال‌های گذشته تغییر کرده و به‌جای تمرکز بیش‌ازحد بر مرکز، توزیع اختیارات اجرایی و مالی میان استان‌ها در اولویت قرار گرفته است.
نمایندگان و کارشناسان بر این باورند که این مدل حکمرانی، نه‌تنها پاسخگوی نیازهای متنوع جغرافیایی و اقتصادی استان‌های مختلف ایران است، بلکه ظرفیت رشد و توسعه پایدار در هر بخش از کشور را هم تسهیل می‌کند. ایران با نهادینه‌سازی ساختارهای فدرال‌محور و توزیع هوشمندانه اختیارات، الگویی مؤثر از حکمرانی پرتوان را به نمایش می‌گذارد که در مقایسه با بسیاری از نظام‌های اداری جهان، انعطاف‌پذیری و سرعت تصمیم‌گیری بالاتری را در پی دارد.
لایحه بودجه ۱۴۰۶ اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و انتظار می‌رود با تصویب پیوست جدید، چارچوب حقوقی و مالی افزایش اختیارات استان‌ها در سال آینده مشخص شود.
