بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستورالمعمل جدیدی که ۸ مهرماه امسال به بانک‌ها ابلاغ شده، اعطای هرگونه تسهیلات و اعتبار بانکی را برای خرید طلا، ارز و رمزارز ممنوع کرده است. این تصمیم در پنل «تنظیم‌گری تأمین اعتبار برای خرید طلا و رمزارز؛ محدود یا ممنوع؟» در رویداد فیناپ بیست‌وچهارم مورد تحلیل و بحث قرار گرفت.
محمدرضا مانی‌یکتا، مدیرکل نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، این تصمیم را مبتنی بر دلایل اقتصادی و ضرورت مدیریت انتظارات تورمی در بازارهای بورس و ارز ارزیابی کرد. او گفت که چالش‌هایی در حوزهٔ تنظیم‌گری اعتباری وجود دارد که ورود بانک‌ها به تأمین اعتبار معاملات طلا می‌تواند این چالش‌ها را تشدید کند. از نظر مسئولان بانک مرکزی، هدف اصلی جلوگیری از تزریق نقدینگی غیرمستقیم به بازارهای مالی و حفظ پایداری سیستم بانکی کشور است.
ناصر حکیمی، معاون سابق فناوری‌های نوین بانک مرکزی، محدودیت منابع ارزی کشور را از دیگر ملاحظات این تصمیم برشمرد. او یادآور شد که وام، دارایی اشخاص نیست و از محل سپردهٔ شهروندان تأمین می‌شود؛ بنابراین توزیع منابع بانکی برای خرید قسطی طلا، از منظر مسئولیت‌پذیری نهادی قابل‌قبول نیست.
در مقابل، بردیا احمدنیا، رئیس هیئت‌مدیرهٔ والکس، با نگاه متفاوت به این موضوع، گفت: «اگر دارایی به‌عنوان وثیقه دیده شود، از بسیاری وام‌های بانکی قابل‌دفاع‌تر است؛ زیرا دارایی مشخص است و در صورت نکول، از محل همان دارایی قابل پرداخت خواهد بود.» او همچنین جذابیت اقتصادی دریافت تسهیلات را در شرایط فاصلهٔ نرخ بهره و تورم، نتیجهٔ طبیعی سیاست‌گذاری اقتصادی خواند و تأکید کرد: «وقتی بانک بدون وثیقه و با ضامن وام می‌دهد، دیگر حق ندارد محل مصرف آن را کنترل کند.»
این اختلاف‌نظر، خود نشان‌دهندهٔ پویایی و بلوغ فضای گفت‌وگوی تخصصی در نظام مالی ایران است؛ جایی که نهادهای نظارتی، متولیان فناوری و فعالان بخش خصوصی، در کنار هم بر سر قواعد بازی اقتصادی بحث می‌کنند و به تدریج چارچوب‌های شفاف‌تری برای بازار سرمایه و رمزارزها ترسیم می‌شود.
