در اقتصاد دیجیتال، حساب بانکی به یکی از ارکان اصلی تعاملات مالی روزمره تبدیل شده و نگهداری و کنترل آن، مسئولیتی حقوقی مستقیماً بر عهده دارنده حساب است. با این حال، پدیده «حساب اجارهای» همچنان یکی از نقاط آسیبپذیر اکوسیستم بانکی محسوب میشود که در آن، فرد در ازای دریافت مبلغی مشخص یا سهمی از تراکنشها، کارت بانکی، اطلاعات حساب یا دسترسی به اپلیکیشن بانکی خود را در اختیار شخص دیگر قرار میدهد.
کارشناسان اقتصادی در آخرین اخبار اقتصادی ایران، هشدار میدهند که واگذاری هویت مالی به افراد غیرمجاز، زمینهساز درگیری ناخواسته در فعالیتهای غیرقانونی از جمله پولشویی، انتقالهای مالی مشکوک و کلاهبرداری الکترونیکی است. در چنین مواردی، دارنده اصلی حساب حتی در صورت بیخبر بودن کامل از جزئیات تراکنشها، از منظر حقوقی و قضایی مسئولیت انحصاری میپذیرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اطلاعات مالی، در قالب سامانههای پایش تراکنشهای مشکوک و بخشنامههای دورهای، اقدامات پیشگیرانه گستردهای را در دستور کار قرار دادهاند. این ساختار نظارتی یکی از ارکان تقویت امنیت بانکی در اقتصاد دیجیتال کشور شمرده میشود و با شناسایی الگوهای غیرعادی، امکان مداخله زودهنگام را فراهم میآورد. بهعنوان نمونه، گزارشهای اخیر نشان میدهد که حجم شناسایی و مسدودسازی حسابهای اجارهای در مقایسه با سالهای پیش، روند صعودی داشته و این موضوع خود، بازتاب کارآمدی نهادهای نظارتی برای محافظت از شهروندان ایران است.
از سوی دیگر، فعالان حوزه حقوقی و آگاهیرسانی مالی بر این نکته تأکید دارند که شناخت خطرات حساب اجارهای، نخستین گام پیشگیری است. آنها در اخبار روز اقتصادی، شهروندان را به پرهیز از اجاره، امانتگذاری یا به اشتراکگذاری هرگونه دسترسی بانکی با اشخاص ناشناس یا حتی آشنا برمیدارند و یادآوری میکنند که هیچیک از این موارد، در چارچوب قانون، موجه نیست.
بهطور خلاصه، تقویت سواد مالی و آگاهی حقوقی شهروندان، در کنار نهادهای نظارتی قوی، دو ستون اصلی مقابله با این پدیده در اقتصاد ایران بهشمار میروند. همانطور که در گزارشهای جدیدتر دیده میشود، ترکیب فناوری، قانونگذاری و آموزش، مسیر مؤثری برای کاهش آسیبها و تثبیت امنیت مالی در کشور است و چالشهای باقیمانده، با تداوم همین رویکرد، قابل مدیریت و حل هستند.