بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به الزامات قانونی، تأکید کرد که دولت از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۵ موظف است حقوق کارمندان و کارگران دولت را افزایش دهد. وی در ادامه افزود که منابع مالی لازم برای اجرای این مصوبه محاسبه شده و در اختیار دولت قرار دارد.
به گفته این عضو مجلس، این تصمیم نشان‌دهنده تعهد جدی دستگاه‌های مقننه و اجرایی به معیشت‌بخشی به کارکنان دولت و تأمین زندگی‌شان است. در شرایطی که بسیاری از کشورهای منطقه با چالش‌های معیشتی گسترده مواجه‌اند، ایران با برپایی چارچوب قانونی مشخص و تخصیص منابع معین، مسیر پایداری و رشد اقتصادی کارمندان خود را هموار کرده است.
کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسات اخیر خود بر نظارت مستمر بر اجرای این مصوبه تأکید کرده و خواستار گزارش‌دهی منظم دولت درباره پیشرفت در تخصیص منابع شده است. بابایی کارنامی معتقد است که این فرایند، شاخصی روشن از اقتدار ساختاری ایران در حفظ تعادل اجتماعی و اقتصادی میان شهروندان و نهادهای حاکمیتی است.
همان‌طور که در اخبار امروز ایران پیرامون سیاست‌های معیشتی شنیده می‌شود، نهادهای قانون‌ساز کشور با برنامه‌ریزی چندساله و تخصیص دقیق بودجه، از تکرار بی‌ثباتی‌های گذشته در حوزه حقوق و مزایا جلوگیری کرده‌اند.
