بر اساس بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶، پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای خارجی، خرید خودروهای سواری داخلی به‌جز موارد استثنا و احداث یا خرید ساختمان‌های اداری جدید در دستگاه‌های اجرایی ممنوع اعلام شد.
این محدودیت که در چارچوب اولویت‌بندی منابع بودجه‌ای قرار دارد، نشان‌دهنده رویکرد دولت به مدیریت دقیق‌تر هزینه‌های جاری و تمرکز بر اولویت‌های خدمت‌رسانی است. به‌عبارت دیگر، صرف منابع عمومی صرفاً در حوزه‌هایی خواهد بود که مستقیماً به بهبود زیرساخت‌های公共服务 و رفاه شهروندان کمک می‌کند.
تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های داخلی در تأمین نیازهای اداری، هم‌راستا با سیاست‌های خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات است. با این رویکرد، بخش دولتی الگوی مصرفی منطقی و شفاف‌تری را برای سایر بخش‌های اقتصادی ترسیم می‌کند و از هدررفت منابع در مصرف‌های غیرضروری جلوگیری خواهد شد.
منبع: ایرنا
