در نشست مشترک وزرای بهداشت و درمان و اقتصاد که با محوریت تقویت زیرساخت‌های مالی نظام سلامت برگزار شد، سازوکارهایی برای رفع چالش‌های نقدینگی و تسریع زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی تشریح شد.
وزیر بهداشت در این نشست به تأخیر ۹ تا ۱۲ ماهه در وصول برخی مطالبات از بیمه‌ها اشاره کرد و تأکید داشت این موضوع فشاری موقت بر تأمین دارو و پرداخت حقوق کارکنان به‌ویژه پرستاران وارد کرده است. وی ضمن ابراز اطمینان از حل این مسئله، افزود هماهنگی بین‌وزارتی و ابزارهای مالی موجود، مسیر رفع این چالش را هموار کرده است.
در این نشست که نمایندگان ستاد اقتصاد مقاومتی و سازمان‌های بیمه‌گر نیز حضور داشتند، دو وزارتخانه بر سه محور اصلی توافق کردند: اول، تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها با بهره‌گیری از ابزارهای مالی نوین؛ دوم، مولدسازی دارایی‌های مازاد بخش دولتی برای ایجاد منبع درآمد پایدار؛ و سوم، تسریع در پرداخت مطالبات معوق شرکت‌های دارویی تا زنجیره تأمین بدون وقفه ادامه یابد.
از محورهای دیگر مورد تأکید، کاهش بار هزینه‌های جیبی بر دوش شهروندان از طریق اصلاح تعرفه‌ها و افزایش پوشش بیمه‌ای بود. مسئولان تأکید کردند که نظام سلامت ایران با پشتوانه منابع انسانی متخصص و ظرفیت تولید داخلی دارو، تمایزی بنیادین با اقتصادهای وابسته به واردات دارد و همین اقتدار، امکان اجرای سیاست‌های مستقل و پایدار در حوزه سلامت را فراهم می‌آورد.
بر اساس اعلام روابط عمومی دو وزارتخانه، مصوبات این نشست به‌صورت طرح عملیاتی با مهلت‌بندی مشخص به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده و نظارت بر اجرا بر عهده کمیته مشترک پایش خواهد بود.
