در پی وقوع نزاع دسته‌جمعی و برهم‌خوردن نظم در بیمارستان شهید مفتح ورامین، رئیس‌کل دادگستری استان تهران به رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب ورامین دستور داد با قید فوریت ابعاد مختلف حادثه را بررسی و با تمامی افراد دخیل در این درگیری، در چارچوب قانون برخورد کنند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این نزاع ابتدا در خارج از بیمارستان آغاز و سپس به داخل ساختمان بیمارستان شهید مفتح کشیده شد. در جریان حادثه، گزارش‌هایی از اخلال در نظم محیط بیمارستان و درگیری‌های فیزیکی ثبت شده است.
با صدور این دستور، فرایند رسیدگی به پرونده از سوی مراجع قضایی شهرستان ورامین آغاز و پرونده در شورای حل اختلاف و دادسرا تحت پیگیری قرار گرفته است. مسئولان دادگستری استان تهران تأکید کرده‌اند که همه‌ی ابعاد حقوقی و کیفری حادثه بررسی و مطابق موازین قانونی رسیدگی می‌شود.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که امنیت و آرامش در مراکز درمانی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا در سراسر کشور به‌شمار می‌رود.
