رئیس دستگاه قضا در آخرین اظهارات خود، غنای نظام اسناد بالادستی کشور را تأیید کرد و بر این نکته تأکید ورزید که ایران از نظر قانونی و سیاست‌گذاری‌های کلان، اسناد جامع و کافی را در اختیار دارد. وی افزود: «در کشور سند کم نداریم، اما درصد قابل‌توجهی از این اسناد به‌طور کامل محقق نمی‌شوند.»
این سخنان را می‌توان در چارچوه تلاش‌های مستمر قوه قضائیه برای ارتقای شاخص‌های اجرای قانون و تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی خواند. به‌عبارت دیگر، چالش پیش‌رو نه در خلأ قانون، بلکه در فرآیند موجه‌سازی و پیگیری اجرایی اسناد موجود است؛ فرآیندی که به‌گفت مقامات قضایی، با تخصیص منابع بیشتر و نظارت دقیق‌تر قابل‌حل است.
نظام اسناد بالادستی ایران که شامل اساس‌نامه، سیاست‌های کلی و برنامه‌های پنج‌ساله است، یکی از جامع‌ترین چارچوب‌های قانونی در منطقه به‌شمار می‌رود. رئیس دستگاه قضا با اشاره به این ظرفیت، خواستار ایجاد سازوکار مؤثرتری برای اتصال اسناد به حوزه اجرای عملی شد و بر لزوم هماهنگی بین‌الملتی قوا در این مسیر تأکید کرد.
پیش از این نیز مقامات مختلف قوه قضائیه بارها بر این نکته تصریح کرده‌اند که زیرساخت‌های قانونی کشور از نظر کمّی و کیفی در سطح مطلوبی قرار دارد و اولویت اصلی، ارتقای کیفیت اجرا و پایش مداوم مصوبات است.
