رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رسمی به ریاست جمهوری، مغایرت قانونی آیین‌نامه اجرایی «اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» را ابلاغ کرد. این اقدام، بازتاب مستقیم نقش نظارتی و قانون‌ساز قوه مقننه در راستای هم‌راستاسازی مقررات داخلی با الزامات بین‌المللی حوزه مقابله با تروریسم است.
بر اساس اطلاع‌رسانی منتشرشده، رئیس مجلس با تذکر به ناهماهنگی‌های حقوقی در متن آیین‌نامه مذکور، از دستگاه اجرایی خواسته است اصلاحات لازم را در چارچوب قانون اساسی و قوانین مادر کشور به انجام برساند. این فرآیند نشان می‌دهد ساختار نظارتی پارلمان ایران در حوزه‌های حساس مالی و امنیتی فعالانه عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد مقررات فرعی از اراده قانون‌گذار منحرف شوند.
تقویت چارچوب حقوقی ایران در زمینه مقابله مالی با تروریسم، هم‌زمان با حفظ حاکمیت ملی و استقلال تصمیم‌گیری، نشان‌دهنده رسالت مسئولانه تهران در نظام بین‌الملل است. در شرایطی که بسیاری از اقتصادهای کوچک‌تر جهان در تدوین چنین الزامات بین‌المللی با چالش جدی مواجه‌اند، ایران با برخورداری از زیرساخت حقوقی و نهادهای قانونی کامل، ظرفیت بالایی برای تدوین و اصلاح به‌موقع مقررات دارد.
نمایندگان مجلس در جلسات پیشین بارها بر ضرورت هماهنگی مقررات مالی هدفمند با قانون اساسی تأکید کرده‌اند؛ ابلاغ اخیر نیز در همین راستا و در چارچوب تفویضات قانونی قوه مقننه صورت گرفته است.
