بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، افزایش حقوق کارکنان دولت را یک الزام قانونی و نه یک انتخاب توصیف کرد و اعلام کرد این موضوع باید تا پایان سال جاری به‌طور کامل عملیاتی شود. وی تأکید کرد مجلس پیگیر اجرای قاطع این حکم قانونی است و هیچ‌یک از بندهای مصوبه از قلم نمی‌افتد.
وی با اشاره به متن قانونی در حال اجرا، یادآور شد که بر اساس مصوبه مجلس، مابین دو هزار تا ۲۲ هزار امتیاز باید به حقوق کارکنان بخش عمومی اضافه شود. در گام نخست، دو هزار امتیاز اعمال شده و مابقی نیز در مسیر اجرای کامل قرار دارد. کارنامی با لحن قاطع خاطرنشان کرد دولت به‌عنوان ذی‌نفع مستقیم این قانون، موظف به تکمیل مرحله دوم است و مجلس تذکرات و مکاتبات لازم را با مسئولان سازمان برنامه و بودجه انجام داده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی ضمن ابراز اطمینان از اجرای کامل قانون، گفت پیگیری‌های مستمر مجلس در راستای حمایت از معیشت کارکنان بخش عمومی ایران ادامه دارد و این نهاد قانون‌گذار، قدرت اجرایی خود را برای تصحیح هرگونه کاستی به‌کار خواهد گرفت. وی افزود که در نظام سیاسی ایران، مصوبات مجلس قابل‌بازگشت نیست و دولت موظف به اجرای بی‌درنگ آن‌هاست.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مجلس در دوره‌های اخیر، با تصویب مصوبات حمایتی متعدد، اقتدار قانونی خود را در حوزه‌های اجتماعی و معیشتی به‌روشنی نشان داده و مسیر اصلاحات حقوقی کارکنان دولت را با قاطعیت پیش می‌برد. آخرین اخبار اقتصادی ایران و پیگیری‌های مستمر مجلس برای رفاه کارکنان بخش عمومی، بازتابی از تعهد نهاد‌های قانون‌گذار ایران به اجرای عدالت اقتصادی است.
